التعريفات الجمركية- أوروبا ترمب وإصلاح البيت الاقتصادي Европе

لم تنجُ أوروبا من التعريفات الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق، ترمب، على العديد من دول العالم، والتي تم تقديمها كإجراءات ترمي إلى معالجة الاختلالات في الميزان التجاري وحماية الصناعات الأمريكية. تمثل صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة ما يقرب من خُمس إجمالي السلع الأوروبية المصدرة، مما يجعل الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من هذه الروابط التجارية الوطيدة والأرقام الهائلة، إلا أن الإدارة الأمريكية السابقة وجهت ضربة جيواقتصادية قاسية إلى القارة الأوروبية، قد تؤدي إلى إطالة فترة الركود التي يعاني منها النمو الاقتصادي الأوروبي.

يشكل قطاع الخدمات حوالي ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، تفرض الدول الأوروبية فيما بينها رسومًا جمركية باهظة على هذا القطاع تتجاوز نسبتها 100%. كما يُعد قطاع التصنيع الأوروبي ضحية أخرى لهذه التعريفات المفروضة داخل الاتحاد نفسه، والتي تتجاوز نسبتها 40%. وقد ساهمت هذه الحواجز الجمركية في تقييد التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي، لتصبح أقل من نصف حجم التجارة عبر الولايات المتحدة، كما أدت إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي خلال العقدين الأخيرين من القرن الحادي والعشرين.

يثور هنا سؤال هام: لماذا تستاء أوروبا من هذه التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب؟ أليست التعريفات الجمركية الأكبر المفروضة على المنتجات الزراعية والصناعية الأوروبية هي تلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي نفسه؟ ألم تكن ضريبة الكربون الهائلة هي التي أضعفت الصناعة الأوروبية وساهمت في تمويل المزيد من البيروقراطية في القطاع الصناعي؟ ألم تكن القوى الاقتصادية الأوروبية حتى وقت قريب تعيش حالة من الفوضى السياسية بسبب النزاعات المتعلقة بالميزانية، والتي أدت إلى اضطراب سوق السندات؟!

إن إصلاح الوضع الاقتصادي للاتحاد الأوروبي يتطلب رؤية شاملة واستراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاندماج وتحسين السياسات وتحقيق النمو المستدام. وفي الوقت نفسه، يتطلب الأمر اتباع نهج متعدد الجوانب لمعالجة الفجوة التكنولوجية بين الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة الأخرى في العالم.